نظامهاي ارزي

نظام‌هاي ارزي

مقاله حاضر به ويژگيهاي نظامهاي ارزي ثابت، شناورآزاد، شناورمديريت شده وخزنده مرزدار مي‌پردازد.
در اين خصوص دو رويکرد سنتي و جديد ارايه شده است.
در حالي که رويکرد جديد به پديده‏‌‌هاي "ناموزوني" و "آسيب پذيري از بحران" مي‌پردازد.
انتخاب نظام ارزي نه تنها بستگي به درجه اهميت هر يک از معيارهاي سنتي و جديد از ديدگاه مسيولين و سياستگزاران اقتصادي دارد بلکه به‏نظر مي‌رسد ملاحظات سياسي نيز نقش مهمي در اين انتخاب داشته باشد.
هدف اين تحقيق، انتخاب نظام ارزي بهينه براي اقتصاد ايران زير سايه‌ي قواعد مختلف سياست پولي در مواجه با شوک­هاي داخلي و خارجي است.
بدين منظور، واکنش متغيرهاي کليدي اقتصاد کلان نسبت به شوک­هاي نرخ بهره و رابطه‌ي مبادله، تحت قواعد سياست پولي تثبيت نرخ ارز، هدف‌گذاري تورم( شناورسازي) و تيلور با هدف نرخ ارز( ترس از شناورسازي) بررسي شده است.
نتايج نشان مي‌دهد که تاثير شوک­هاي نرخ بهره و رابطه‌‌ي مبادله بر متغيرهاي اقتصاد کلان بهطور معناداري به کانال‌هاي قواعد پولي بستگي دارد، بهطوري که هر يک از شوک­ها تحت قاعده سياستي تيلور با هدف نرخ ارز منجر به نوسانات بيش‌تر سرمايه‌گذاري و توليد کل در هر دو بخش قابل تجارت و غير قابل تجارت خواهد شد، اما واکنش­هاي تورم و نرخ ارز تحت اين قاعده متقاعد کننده ­تر است، در حالي که تحت قاعده‌ي هدف‌گذاري تورم، هر چند متغيرهاي سرمايه­گذاري، مصرف و توليد با نوسانات کم‌تري همراه است، اما واکنش­هاي تورم و نرخ ارز واقعي تحت اين قاعده شديدتر است.
در مجموع چنين استنباط مي­شود که قاعده تيلور با هدف نرخ ارز، در تثبيت نرخ ارز واقعي و تورم از عملکرد بهتري برخوردار است.
نتيجه‌ي کليدي اين است که در گذار به سمت نظام ارزي شناور آزاد، مقامات پولي ايران از نظام ارزي ميانه پيروي کنند.
اين نوشتار با بررسي طيف مختلف نظام‌هاي ارزي نشان مي‌دهد که دسته‌بندي‌هاي مرسوم دوگانه( شناور و ثابت) و سه‌گانه( شناور، مياني و ثابت)_ براي پاسخگويي به تمام سوالات_ دقت اقتصادي لازم را ندارند و تفاوت‌هاي مختلف بين نظام‌هاي ارزي را به خوبي نشان نميدهند.
اين موضوع از اين نظر اهميت دارد که پيامدهاي بسياري از نظام‏‌‌هاي ارزي را _عليرغم شباهت‌هاي موجود_ نمي‌توان يکسان دانست.